انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان‌اصفهان
نامه ارائه پيشنهادات هيات‌مديره انجمن شرکت‌های دانش‌بنيان استان اصفهان به رييس جمهور
با سلام احتراما به استحضار می‌رساند انجمن شركت‌هاي دانش‌بنيان استان اصفهان به عنوان تشكل جمعي شركت‌هاي دانش‌بنيان وفناور استان با توجه به تجربيات و دانش ١٠ ساله تجميع شده در انجمن، موارد ذيل را به عنوان پيشنهاد به استحضار مي‌رساند: 1- در حال حاضر در كشور ما، حدود ٥٠ سال است كه "نظام مشاوره فني واجرايي" داريم وفهرست بهاي مربوطه به صورت ساليانه ابلاغ و اجرا مي‌شود و باعث شده تا در رده كارهاي فني ومهندسي با استانداردهاي روز دنيا حركت كنيم و در رده‌هاي مختلف كارشناسان رتبه‌بندي شده داشته باشيم ولي متاسفانه در كشور "نظام مشاوره فناوري" نداريم وبنابراين در حوزه تكنولوژي وفناوري با دنيا فاصله پيدا كرده‌ايم، لذا علي‌رغم اينكه در سال ٩٨ اجراي "پيوست فناوري" در بند ب تبصره ٨ ماده ٥ قانون استفاده حداكثري از توان توليدي و خدماتي داخل كشور به تصويب مجلس شواري اسلامي رسيده ولي به دليل نداشتن نظام‌نامه مذكور عملا اجرا نمي‌شود وساليانه هزاران ميليارد سرمايه كشور بدون برنامه صرف واردات خطوط توليد وقطعاتي مي‌شود كه در انبارها خاك مي‌خورد واستفاده نمي‌شود ويا بالعكس جلوي واردات برخي از اقلام بدون دلايل منطقي و كارشناسي گرفته مي‌شود. لذا پيشنهاد مي‌شود اين نظام‌نامه نيز توسط سازمان برنامه و بودجه تنظيم و شاخص‌هاي لازم براي انتخاب شركت‌ها وکارشناسان اين حوزه ابلاغ شود تا منبعد همانطور كه در قانون هم آمده هيچكدام از پروژه‌ها وخريدهاي ارزبر كشور بدون داشتن "پيوست فناوري"كارشناسي واجرا نگردد. مطمئنا اين امر ساليانه علاوه بر ميلياردها دلار صرفه‌جويي ارزي توان فناوري شركت‌هاي فناور و دانش‌بنيان را در جايگاه خود به كار مي‌گيرد ومي‌تواند حتي روند مهاجرت نخبگان را هم معكوس نمايد و نهايتا اين راهكاري است كه مي‌تواند سهم فعلي 2 درصدي اقتصاد دانش‌بنيان را به میزان زیادی افزايش دهد. انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان اين آمادگي را دارد كه با توجه به وجود قانون و زيرساخت‌هاي لازم، ظرف سه ماه در همكاري با سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور، شرح وظايف، اختيارات و مسووليت‌ها ونيز شاخص‌هاي لازم براي "مشاورين فناوري" را احصاء وجهت اجرايي‌شدن ارایه نمايد. ٢_مسئله خودگرداني وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي تبديل به معضلي شده است كه كشور را تبديل به يك مجمع‌الجزایر از ادارات مختلف نموده كه هركس وظيفه خود مي‌داند بدون توجه به اسناد بالادستی ومنافع عمومي كشور، فقط به آيين‌نامه‌هاي داخلي ابلاغي كه معمولا به صورت محرمانه هم در اختيار كارمندان قرار مي‌گيرد توجه كرده و فقط كلاه خود را بچسبد واين باعث مي‌شود كه ما يكي از معدود كشورهايي باشيم در دنيا كه وزارتخانه‌هاي پولدار و وزارتخانه‌هاي فقيرداريم در حقيقت اختلاف طبقاتی مردم از اختلاف طبقاتي وزارتخانه‌هاي مربوطه شروع مي‌شود و لذا حتي در شرايط تحريم و انقباضي، شما مي‌بينيد كه در بعضي وزارتخانه‌ها به دليل نزديكتر بودن به شير نفت يا معادن خدادادي ويا جيب مردم ،اصلا اثري از يك كشور تحريم زده وجود ندارد و زيرمجموعه‌ها نمي‌دانند كه انواع كارانه‌ها ومزايا را چگونه هزينه كنند در حالي‌كه در ساير وزارتخانه‌ها يكي از وظايف اصلي مدير دولتي كه اصلا استعدادي براي درآمدزايي نداشته كه حقوق بگير دولت شده است بايد كسب درآمد براي هزينه‌هاي جاري وزارتخانه باشد، لذا در ايران نيز مانند كشورهاي توسعه يافته بايد دغدغه درآمدزايي را از دوش مديران دولتي برداريم و به جاي آن اجازه دهيم تا وقت خود وساير مديران تحت امر را به برنامه‌ريزي، كنترل ونظارت مسووليت‌هاي آن مجموعه اختصاص دهند. در حقيقت ملاك ارزيابي مديران بايد ميزان بهره‌وري باشد نه ميزان درآمدزايي .به عنوان مثال در حال حاضر راندمان توليد در ايجاد ارزش افزوده از فرآورده‌هاي نفتي در پالایشگاه‌هاي ما حدود ٢٠ درصد است وراندمان آموزش در جهت پرورش استعدادهاي دانش‌آموزان هم ٢٠ درصد ولي از آنجا كه همان ٢٠ درصد راندمان در وزارت نفت هم عدد قابل توجهي براي دولت مي‌شود، مدير نفتي علي‌رغم تمام تاكارامدي‌ها يك مدير لايق شناخته مي‌شود و مزاياي نجومي هم مي‌گيرد ولي مدير آموزش وپرورش با توجه به اينكه شاخصي براي تاثير در درآمدزايي جاري كشور ندارد هميشه در حال التماس براي تامين حداقلي زندگي كاركنان است. در حقيقت ما مدير نفتي يا فولادي را دچار توهم كارآمدي كرده‌ايم وبراين اساس مدير صدا وسيما را مدير هلدينك نفتي مي‌گذاريم وحس بسيارخوبي هم به كارآمدي ايشان داريم. لذا پیشنهاد مي‌گردد كه مانند تمام كشورهاي توسعه‌يافته كه تمام درآمدها به حساب دولت فدرال يا حاكميت مركزي واريز مي‌شود و هيچ سازمان يا وزارتخانه‌اي مستقيماحق برداشت از درآمدهاي حاصل شده را ندارد، دولت ايران نيز حق برداشت از تمام حساب‌هاي درآمدي وزارتخانه‌ها را مسدود نموده، همه درآمدها به حساب اصلي خزانه واريز شود و با توجه به بودجه مصوب شده در ابتداي سال و درخواست ذي‌حسابان كه اهرم كنترلي دولت در سازمان‌ها هستند مبالغ لازم به وزارتخانه‌ها اختصاص يابد وتنها در اين صورت است كه شما وزارت آموزش و پرورشي خواهيد داشت كه معلمان آن مي‌توانند مانند كارشناسان وزارت نفت حقوق بگيرند ونيازي به كم فروشي در آموزش براي سوق دادن دانش آموزان به كلاس‌هاي خصوصي نداشته باشند يا پرستاراني خواهيد داشت كه مانند يك كارشناس شاغل در يك كارخانه فولاد درآمد دارد و نيازي نيست كه با افزايش شيفت‌هاي كاري از كيفيت ارائه خدمات به بيماران بكاهد، همچنین نيازي نيست كارانه مامور بيمه يا دارايي را در درآمد اخذ شده از مودي قراردهيم ونهایتا با اين رويكرد دولت را هم از شر فرزند ناخلفي به نام شركت‌هاي خصولتي نجات خواهيد داد زيرا عمده درآمدها در اين نوع شركت‌ها حيف وميل مي‌شود. شركت‌هايي كه در زمان اخذ بودجه يا كمك هزينه، دولتي هستند و درزمان پاسخگویي به دولت، خصوصي مي‌شود واز زير بار مسوولیت فرارمي‌كنند. شاهد مدعا اينست كه وزارتخانه‌هايي كه بيشترين بودجه جاري را مي‌گيرند بيشترين شركت‌هاي وابسته را هم دارند. يك شركت اگر واقعا شركت است بايد بدون استفاده از رانت و بودجه دولتي خود را اداره كند ودر غير اين‌صورت تعطيل شود يا به اهلش واگذار شود. وجود بيش از ٥٠ هزار مدير دولتي در شر كت‌هايي كه اغلب زيان‌ده هستند از شاخص‌هاي ديگر ناكارآمدي اين نحوه اداره كردن دولت است. ٣_ همانطور كه مستحضر هستيد بروز نقش فناوري در اقتصاد كشور در دهه ٩٠ حاصل يك تغيير رويكرد در ساختار اجرايي كشور يعني تشكيل معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بوده است كه باعث شد شركت‌هاي دانش‌بنيان بتوانند علاوه بر ايفاي نقش اقتصادي، در بزنگاه‌هايي مانند تحريم‌هاي ظالمانه ويا شرايط كرونا هم به داد كشور برسند.
لذا پيشنهاد مي‌شود براي اينكه فناوري بتواند نقش بهتري دركمك به كشور ايفا نمايد، نياز است تا استانداران نيز كه نقش رييس جمهور را در هر استان به عهده دارند در كنار خود يك معاونت علمي وفناوري داشته باشند تا ميزان بهره‌مندي كشور از شركت‌هاي دانش‌بنيان بيشتر وسريعتر صورت گيرد. مجموعه انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان‌اصفهان اعلام می‌دارد که در راستای اعتلای ایران اسلامی و تحقق شعارهای محوری دولت چهاردهم از هیچ کوششی برای موفقیت این دولت دریغ نخواهد کرد.