جایگاه «مشاوره فناوری» در ساختار اجرائی قرار گیرد

اما بعد از حدود ۴۰ سال یعنی در اوائل دهه چهل صاحبان این صنعت متوجه شدند که خطوط تولیدشان از رده خارج شده و دیگر محصولات تولیدی قابلیت رقابت با تولیدات جهانی در این حوزه را ندارند. چرا که آنها غافل شده بودند از اینکه در زنجیره تبدیل علم به صنعت یک حلقه مفقوده‌ای به نام تکنولوژی (فناوری) وجود دارد که بومی‌سازی آن در کشورهای پیشرفته صنعتی باعث گردیده خطوط تولید دائماً به روز شوند.
این موضوع یعنی عدم وجود حلقه تکنولوژی (فناوری) در تبدیل علم به صنعت که فقط مختص صنعت نساجی نبوده و مبتلابه تمام صنایع ایران است، باعث شده در کشور ما تقریباً هر ۴۰ سال یکبار (البته در دهه‌های بعد متناسب با پیشرفت علم و فناوری در حوزه‌های مختلف این دوره ۴۰ساله کوتاه‌تر هم شد)، متوجه عقب‌افتادگی صنعتی خود در مقایسه با کشورهای پیشرفته شده و مجبور شویم تمام ارزش‌افزوده حاصل از صنعت و تجارت خود را به جیب سازندگان خطوط تولید جدید بریزیم و نهایتاً هم استفاده کاملی از این به‌روزرسانی نداشته باشیم. اتفاقاتی که تحت عنوان نوسازی صنایع یکبار در دهه ۴۰ و یکبار در دهه ۷۰ در کشور افتاد و هر بار به ما حس نزدیکی به صنایع روز دنیا را داد؛ ولی در هر دوره بعد از گذشت فقط چند سال متوجه شدیم که این فاصله دوباره در حال افزایش أست.
شایان ذکر است، به‌روز‌رسانی فناوری اگر به‌صورت تدریجی، دائم و بومی‌سازی شده انجام نشود باعث ایجاد فاصله عمیق با سایر صاحبان فناوری می‌شود و حالا که آلودگی‌های زیست‌محیطی حاصل از تکنولوژی‌های قدیمی اثرات خود را بیش از قبل نشان داده، نیاز به انجام به‌روزرسانی در صنایع مختلف بیش‌ازپیش احساس می‌گردد.
 در این شرایط به نظر می‌رسد، با وجود ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور که ثمره تغییر رویکرد نظام جمهوری اسلامی به بحث فناوری در اواسط دهه هشتاد است، می‌توان زنجیره قبلی «علم – صنعت» در کشور را به زنجیره «علم - فناوری – صنعت» تبدیل کرد تا از این رهگذر شکاف‌های تکنولوژیکی (فناورانه) ما با دنیا به حداقل میزان خود برسد.
 اما نکته اصلی اینجاست که شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور زمانی می‌توانند این شکاف را پر کنند که جایگاه آنها در فرایندهای اجرایی کشور کاملاً واضح، مشخص و ساختارمند باشد. در این راستا، بررسی‌های انجام شده در کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی با همراهی مدیریت آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری و مدیریت نظام فنی و اجرائی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نشان می‌دهد، باتوجه‌به اینکه عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور به کارفرمائی دولت و یا شرکت‌های وابسته به دولت انجام می‌شود، درصورتی‌که بتوانیم اصلاحات مدنظر را از طریق نظام‌های نظارتی سازمان برنامه‌وبودجه کشور مثل نظام فنی و اجرائی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی دولت، جاری‌سازی کنیم، عملاً رسوخ فناوری در بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور اتفاق خواهد افتاد.
 طی بررسی‌های کارشناسی انجام شده، علی‌رغم وجود زمینه‌های لازم و قوانین و مقررات موجود در جهت توسعه و به‌کارگیری فناوری در کشور و «نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی» که در تاریخ ۴/۵/۱۳۹۵ با هدف اصلی انتقال و بومی‌سازی فناوری به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید، علت عمده کارائی پائین این نظام‌نامه مترقی در عمل (که در صورت ایجاد ساختار مناسب برای اجرائی شدن آن، می‌تواند باعث رسوخ و توسعه فناوری در کشور گردد)، این است که فناوری در نظام فنی و اجرائی و مشاوره کشور که به نظر می‌رسد کارآمدترین و مقبول‌ترین ساختار نظارتی و اجرائی برای پروژه‌ها است، جایگاهی ندارد.
 با توجه به مراتب فوق می‌توان جایگاه «مشاوره فناوری» را بر اساس مصوبه نظام‌نامه پیوست فناوری در ساختار مشاوره، نظارت و اجرای سازمان برنامه‌وبودجه کشور قرار داد. زیرا عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور می‌تواند از مزیت‌های این ساختار استفاده نمایند.
 لذا اگر حاکمیت کشور بخواهد از گرداب فاصله ۴۰ ساله با فناوری‌های روز دنیا رهایی یابد، باید «مشاور فناوری» به عنوان رکن اول از ارکان موجود در ساختار اجرائی قرار گیرد و در حقیقت ساختار اجرائی موجود از «مشاوره، نظارت و اجرا» به «مشاوره فناوری، مشاوره فنی، نظارت و اجرا» ارتقا یابد و در غیر این صورت این دور و تسلسل باطل را ادامه خواهیم داد تا زمانی که تمام منابع خدادادی را به اتمام رسانیم و یک کشور توانمند را به کشوری توان‌خواه تبدیل کنیم .
 الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم
فرید نجات بخش (رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان)